ثانوي لتشخيص وتحديد موضوع المعاوضة . وعدم كون النظر الأصلي إلى الصفة المالية في الطرفين يكون شاهدا على أن الموازنة ليست على أساس النقد والسعر والمالية بل على أساس سدّ الرغبة والحاجة المتبادلة . ففي الواقع هذا البحث ماهوي يرجع إلى كنه دقيقة البيع ، فالذي يدعى ان البيع أعم ماهية ، يبنى على أن البيع تارة يلحظ فيه التعديل المالي بالأصالة ولو من طرف البائع . وأخرى يلحظ فيه المنافع الذاتية بالأصالة في كلا الطرفين وهما نحوان من اللحاظ متباينان . وكذلك في الإجارة . وهذا البحث في البيع ليس بحثا عقديا من حيثية التعهد والالتزام بل بحثا ماهويا من جهة وحيثية المالية وهو شاهد على ملاحظة التعديل المالي في المعاوضات ، وسؤال الراوي دال على أن القيمة تختلف بلحاظ الأيام بسبب الرغبة فيها ، فالصفة المالية والفارق فيها امر معتد بها وملحوظ . فكيف لا يكون ضامنا ؟ ولو لم يكن الفارق والتفاوت فاحشا جدا . الوجه السابع : التضخم وحكم الديون 25 - حسنة أبي العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام اشتري طعاما فيتغير سعره قبل ان اقبضه ، قال : اني لأحب ان تفي له كما أنه ان كان